ارتفاع النقد المتداول خارج «المركزي» إلى 1.806 تريليون جنيه بنهاية مايو

أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري ارتفاع حجم النقد المتداول خارج خزائنه إلى نحو 1.806 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 1.743 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، بزيادة قدرها 63 مليار جنيه خلال شهر واحد.

كما ارتفعت قيمة نقود الاحتياطي (MO) لدى البنك المركزي لتسجل نحو 2.568 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 2.429 تريليون جنيه بنهاية أبريل، بزيادة بلغت نحو 139 مليار جنيه.

وفي إطار إدارة السيولة بالسوق المصرفية، سحب البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سيولة بقيمة 12.5 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة بنكين، وبسعر فائدة بلغ 19.5%.

وكان البنك المركزي قد أقر في وقت سابق تعديلات على القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي كانت تُجرى من خلال مزاد أسبوعي ثابت السعر، يتم خلاله الإعلان عن حجم العملية وقبول العطاءات وفق آلية التخصيص النسبي استنادًا إلى حجم العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص البنك المركزي على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى القطاع المصرفي، وتعزيز كفاءة انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق.

وقرر المركزي التحول من نظام التخصيص في قبول العطاءات إلى نظام قبول جميع العطاءات المقدمة في عمليات ربط الودائع، بما يتيح مرونة أكبر للبنوك في إدارة السيولة، مع الالتزام بنشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والإفصاح.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار البنك المركزي في مراقبة مستويات السيولة بالسوق وإدارة المعروض النقدي بما يدعم استقرار الأوضاع النقدية ويعزز فعالية أدوات السياسة النقدية في مواجهة الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.